علی قنبری
استاد دانشگاه
در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 1399 هستیم؛ سالی که تمام حوزه‌های اقتصادی روزهای سخت و پر از چالشی را سپری کردند. از سال 97 سیاستگذاران و بخش خصوصی با تحریم‌هایی روبه‌رو شدند که پیش از این اقتصاد کشور آن را تجربه نکرده بود. تحریم؛ اقتصاد ایران را ملتهب کرد و خیلی از صنایع و تولیدکنندگان تا مدت‌ها به جهت صدمه دیدن از تحریم با افت و حتی توقف تولید مواجه شدند. با وجود تمام سختی‌ها بخش خصوصی توانست تا حدودی از موانع بزرگ عبور کند و به صادرات و تولیدی که از دست رفته بود، برسد. اما برای اینکه شاهد امید در سال 1400 باشیم و اتفاق‌های خوبی در اقتصاد کشور رخ دهد یک راهکار وجود دارد و آن حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در فضای اقتصادی است. تحقق چنین امری قاعدتاً وابسته به رفتار سیاستگذاران است. اگر دولت شرایط و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند می‌توان از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت که برای اقتصاد کشور کاری انجام دهند.
در این میان یک سؤال وجود دارد و آن اینکه انتظار از بخش خصوصی برای سال آینده چیست؟ و آیا بخش خصوصی می‌تواند انتظارات را پاسخ دهد؟
در جواب باید گفت که فعالان بخش خصوصی سربازان اقتصادی هستند و زمانی می‌توان از این گروه انتظار داشت که به‌سمت افزایش سرمایه گذاری، رشد تولید و جذب نیروی کار بروند که بستر برای گسترش فعالیت آنها مهیا باشد. سربازی که دستش خالی باشد امکان دفاع از خود را هم ندارد از این‌رو از او نمی‌توان انتظار داشت که ضمن دفاع از خود به کشور خدمت کند. فعالان اقتصادی هم چنین شرایطی را دارند. برای آنکه بخش خصوصی سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری را هم پیش رو داریم فعال‌تر شود و بتواند در فضای اقتصادی اثرگذارتر باشد از دولت می‌خواهیم که میزان دخالت در اقتصاد را کمتر کند و بیش از گذشته به فکر نظارت و برنامه‌ریزی با هدف حسن اجرای قانون باشد.
به‌نظر می‌رسد که رفتار دولت در مواجهه با بخش خصوصی اینگونه بوده که بخش خصوصی تابع آن باشد. این موضوعی است که در تمام دولت‌ها اتفاق افتاده است. بخش خصوصی در این سال‌ها همواره چشمش به تصمیم گیری‌های دولت بوده است و از آنجا که هراس دارد سرمایه‌اش به‌خطر بیفتد خود را وابسته به دولت می‌کند. این در حالی است که بخش خصوصی زمانی می‌تواند موفق عمل کند که استقلال داشته باشد. لذا برای کاهش این وابستگی ضروری است که دولت ثبات تصمیم‌گیری داشته باشد و اگر می‌خواهد تغییری در قوانین داشته باشد از فعالان بخش خصوصی مشورت بگیرد. متأسفانه باید بگویم که ما بخش خصوصی ضعیفی داریم. زمانی‌که بخش خصوصی قدرت لازم را نداشته باشد نمی‌تواند در بازار داخلی و خارجی پویا باشد؛ از این‌رو به جای آنکه روی پای خود بایستد و سعی برای رشد و تعالی داشته باشد، روز به روز بر وابستگی آن به دولت و برخی از رانت‌ها بیشتر می‌شود. وقتی بخش خصوصی با چنین وضعیتی مواجه می‌شود نمی‌توان از آن انتظار داشت که تحول در اقتصاد کشور ایجاد کند؛ چنین بخش خصوصی ناکارآمد است. بدین جهت توصیه می‌کنم فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگر خود را از وابستگی به دولت خارج و سعی کنند که فعالیت‌های توسعه‌ای خود را افزایش دهند تا بواسطه آن بتوان به اقتصادی پویا دست یافت. اقتصاد پویا براحتی دست یافتنی نیست و باید برای رسیدن به آن همه بخش‌ها تلاش کنند. به غیر از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه در ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی سهم دارند. اگر سه قوا در تسهیل شرایط همکاری کنند اطمینان دارم که بخش خصوصی می‌داند چه مسیری را برود و چگونه به رشد اقتصادی دست پیدا کند.
با توجه به سه نکته رها‌سازی اقتصاد از سوی دولت، با تسهیل شرایط و اعتماد به بخش خصوصی می‌توان مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کرد و از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت که به سمت توسعه سرمایه‌گذاری و رشد تولید با هدف صادرات حرکت کنند. ما نیازمند پویایی بخش خصوصی هستیم. بخشی که در تمام کشورها جایگاه ارزشمندی دارند.

سیاوش رضایی
 خبرنگار
پس از سرک کشیدن دلار به کانال 30 هزار تومان، در دی ماه نرخ ارز در بازار ایران روبه کاهش گذاشت، به‌طوری که تا کانال 21 هزار تومان هم پایین آمد و برخی پیش‌بینی‌ها انتظار داشت که نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان هم برسد. اما با ورود به بهمن ماه شرایط در بازار ارز تغییر کرد و رفته رفته قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت. اتفاقی که اغلب کارشناسان علت اصلی آن را تغییر فضای بین‌المللی بخصوص درباره بازگشت امریکا به برجام می‌دانند. در واقع انتظار می‌رفت که با بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران جهش کند و در کنار رشد درآمدهای ارزی، دارایی‌های بلوکه شده ایران نیز آزاد شود.
ولی با رویکرد جدید دولت بایدن، این خوش‌بینی در بازار ارز رنگ باخته است و تأثیر خود را بر بازار گذاشته است. با این حال همواره در ایام پایانی سال، میزان تقاضا برای ارز در بازار با رشد بالایی همراه می‌شود که البته به غیر از تسویه حساب‌های ارزی شرکت‌ها، تقاضایی که به دلیل سفرهای خارجی بر بازار تحمیل می‌شد، به علت شیوع کرونا بشدت کاهش یافته است.
بررسی تغییرات نرخ انواع ارزهای پرتقاضا در بازار ایران در روزهای سپری شده از بهمن ماه نشان می‌دهد که قیمت‌ها با رشد بیش از 15 درصدی مواجه شده است. درحالی که در آخرین روز دی ماه دلار امریکا به 21 هزار و 750 تومان رسیده بود، این نرخ در روزگذشته (تا زمان تنظیم این گزارش) به 24 هزار و 985 تومان رسید که در مقایسه با 30 دی ماه، 3 هزار و 190 تومان معادل 14.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین یورو نیز در این مدت با رشد 15.1 درصدی و 3 هزار و 991 تومانی مواجه شده است. نرخ یورو در آخرین روز دی ماه 26 هزار و 301 تومان بود که دیروز به 30 هزار و 292 تومان افزایش یافته است. درهم امارات نیز که ارز پرتقاضایی به شمار می‌رود دراین مدت رشد بیشتری را تجربه کرده است. در30 دی ماه هر درهم برابر با 6 هزار و 73 تومان بود که این نرخ در روز گذشته به 7 هزار و 137 تومان رسید بدین ترتیب دراین مدت این ارز با رشد هزار و 64 تومانی و برابر با 17.5 درصد افزایش یافته است. با این حال به اعتقاد کارشناسان درهفته‌های پیش‌رو، شاهد تغییر معناداری در نرخ ارز نخواهیم بود و شرایط تا رخداد قابل توجهی به همین روال باقی می‌ماند.
عاملی که در بلندمدت به نفع ریال تمام می‌شود
میثم رادپور، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: پس از انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهوری امریکا، فضای خوشبینی زیادی برای بازگشت این کشور به توافق برجام شکل گرفت که نتیجه آن می‌توانست افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور باشد.
وی افزود: اما پس از گذشت چند هفته از آغاز به کار تیم بایدن، بازار به این نتیجه رسیده است که قرار نیست حداقل در کوتاه مدت اتفاق مثبتی در این خصوص رخ دهد و شرایط همانند گذشته خواهد بود. به گفته وی، در مجموع بازار ارز ایران تحت تأثیر اقتصاد تورمی، نقدینگی بالا و همچنین مسائل سیاسی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر تغییرات معنادار و بزرگی در بازار ارز رقم نخورده است، تأکید کرد: مسائل مربوط به تحریم‌ها و مذاکره با امریکا هم‌اکنون در قالب عوامل کوتاه‌مدت قابل بررسی است، اما واقعیت بزرگتری در بلندمدت بازار ارز وجود دارد.
این اقتصاددان توضیح داد: در بلندمدت نظام پولی جهان بخصوص کشورهای توسعه یافته مانند امریکا و منطقه یورو با عارضه تورم بالا مواجه خواهد شد که برخلاف گذشته که این موضوع را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کردیم، هم‌اکنون باید به صورت جدی به این مسأله توجه کرد.
وی اضافه کرد: تأثیری که شیوع کرونا برنظام پولی جهان داشته باعث شده است تا این نظام بسیار شکننده شود. به‌طوری که نقدینگی امریکا تنها در سال گذشته 25 درصد افزایش یافته است و این عامل به‌طور قطع اقتصاد این کشور را در معرض تورم بالایی قرار می‌دهد.
به گفته وی، دولت امریکا دراین سال 5 تریلیون دلار به اقتصاد خود پول تزریق کرده است که رقم بی‌سابقه‌ای است. درواقع یک چهارم کل دلار موجود در دنیا در سال گذشته چاپ شده است. در حالی که پس از بحران مالی سال 2008 و در فاصله سال‌های 2009 تا 2019 نقدینگی امریکا با رشد سالانه 6 درصدی روبه‌رو بوده است، در سال گذشته با رشد 25 درصدی همراه شده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌ جاری میلادی نیز به 20 درصد برسد یعنی در دوسال نقدینگی امریکا 45 درصد افزایش می‌یابد. رادپور اظهار کرد: این درحالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال‌ جاری میلادی به 4 درصد برسد، بنابراین رشد بی‌سابقه نقدینگی باعث بروز تورم‌های بالایی خواهد شد.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: بر همین اساس به نظر می‌رسد در بلندمدت به دلیل رشد بالای تورم امریکا، ارزش برابری ریال براساس محاسبه تفاضل تورم دو کشور، ثابت بماند یا حداقل با سرعت کمتری ارزش خود را از دست بدهد.
باید منتظر ماند
مهدی هادیان، پژوهشگر اقتصاد نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» در تحلیل چرایی رشد دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: پس از شکست ترامپ و پیروزی بایدن، انتظار این بود که با سرعت بالایی فرایند بازگشت امریکا به توافق برجام عملیاتی شود، اما با پیش شرط‌هایی که طرفین برای بازگشت به برجام تعیین کرده‌اند، شرایط تغییر کرده است.
به گفته وی، درواقع تغییر موضع دولت جدید امریکا درخصوص برجام یک نوع عقبگرد تلقی می‌شود که حتی تحلیلگران امریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. به طوری که اعتقاد دارند دولت امریکا دچار تردید شده است.
وی توضیح داد: در این شرایط، فعالان بازار ارز بخصوص در بازار فردایی در ایران به تدریج قیمت‌ها را بالا بردند و به همین دلیل طی روزهای اخیر شاهد بازگشت نرخ دلار به کانال 25 هزار تومانی هستیم.
هادیان اضافه کرد: با توجه به اینکه به نظر می‌رسد ایران به‌واسطه تجارب خود در توافق برجام قصد دارد تا به نوعی توازن میان شرق و غرب را برقرار کند، احتمال اینکه طرفین بدون قید و شرط به توافق برجام بازگردند، اندک است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده همین شرایط باقی بماند و نرخ ارز نیز بدون جهش معناداری در همین محدوده‌ها در نوسان باشد. در واقع باید منتظر بود تا دید تحولات آتی درعرصه بین‌المللی چه تغییری خواهد کرد.